یک شنبه 20 فروردين 1396 ساعت 9:37 |
بازدید : 980 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
امکان دریافت تسهیلات بدون ضامن در قالب طرح «یکتا»ی بانک گردشگری میسر شد.
به گزارش افکارنیوز، طرح جدید موسوم به یکتا که در تمام شعب بانک گردشگری پرداخت می شود، طرح تسهیلاتی است که با نرخ زیر 10 درصد به متقاضیان پرداخت می شود. بر این اساس، مشتریان حقیقی و حقوقی می توانند علاوه بر درخواست تسهیلات برای خود، در صورت بهره مندی از شرایط لازم اشخاص دیگر را نیز برای دریافت تسهیلات معرفی کنند و ضمانت بازپرداخت را با توثیق سپرده خود بر عهده بگیرند.
گفتنی است این نوع تسهیلات در قبال سپرده کوتاه مدت و حداقل 20% و حداکثر 70% مبلغ توثیق سپرده پرداخت میگردد. همچنین سود سپرده متناظر با نرخهای اعلامی بانک مرکزی بوده و نرخ تسهیلات اعطایی تک رقمی و حداکثر 10% میباشد. علاوه بر این حداقل مبلغ سپرده گذاری 100 میلیون ریال و حداکثر میزان تسهیلات اعطایی 5میلیارد ریال می باشد.
بر اساس این گزارش در این طرح، بانک گردشگری شرایط متنوعی را برای تعیین نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته است و متقاضیان برای اطلاعات کامل تر می توانند ضمن پیامک کردن عدد 1 را به شماره 200023950 به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند و یا با تلفن 23950-021 تماس بگیرند.
یک شنبه 20 فروردين 1396 ساعت 9:36 |
بازدید : 1092 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
دلیل ممنوعیت واردات خودروهای کیا در سال 96
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص خودروهای کیا موتورز در سال ۹۶ که مجوز واردات به کشور را پیدا نکرده اند، گفت: تا جایی که من می دانم اطلس خودرو نمایندگی کیا را دریافت کرده ولی شاید این شرکت تأییدیه استاندارد و محیط زیست را دریافت نکرده باشد.
فرهاد احتشام زاده در خصوص حذف اسامی برخی شرکتهای واردکننده خودرو مانند کیا، اوپل، هوندا، آئودی، اشکودا و سئات در سایت ثبت سفارش ، اظهار داشت: صدور مجوز ثبت سفارش خودرو نیازمند سه فاکتور گواهی فعالیت، تأییدیه سازمان استاندارد و محیط زیست است که در این میان ممکن است برخی از شرکت ها در سال جدید نتوانسته باشند این تأییدیه ها را دریافت کنند که این امر باعث شده تا امکان دریافت مجوز ثبت سفارش را پیدا نکنند.
وی با بیان اینکه تأییدیه استاندارد یک ساله صادر میشود و صدور آن نیازمند ارائه مدارک و اسناد مختلف است، افزود: لیست تمام شرکت هایی که مجوز ثبت سفارش درسال ۹۶ را دارند در سایت اصناف درج شده البته ممکن است بررسی برخی شرکتها در روند اداری نمایندگی رسمی بوده و هنوز نتوانسته باشند گواهی فعالیت خودر ا دریافت کنند که این امر طی دو هفته اخیر اجرایی خواهد شد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: تا جایی که من میدانم اطلس خودرو نمایندگی کیا را دریافت کرده و شاید حذف آن در لیست ثبت سفارش خودرو به دلیل عدم دریافت تأییدیههای استاندارد و محیط زیست باشد.
به گزارش تسنیم، بر اساس جدول منتشر شده در سایت ثبت سفارش لیست جدید خودروهایی که مجوز ثبت سفارش در سال ۹۶ را دارند در سایت ثبتارش اعلام شده است که در این لیست اسمی شرکتهای واردکننده خودروهایی مانند کیا، اوپل، هوندا، آئودی، اشکودا و سئات دیده نمیشود.
یک شنبه 20 فروردين 1396 ساعت 9:35 |
بازدید : 947 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
گروه خودروسازی سایپا از پیش فروش پارس تندر خبر داد.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، موعد تحویل این خودرو تیر اعلام شده و همچنین سایپا 17 میلیون تومان نیز به عنوان پیش پرداخت برای خریداران این خودرو در نظر گرفته است.
همچنین بر اساس این گزارش سود مشارکت و سود انصراف برای خریداران این خودرو به ترتیب 15 و 14 درصد اعلام شده است.
گفتنی است بر اساس اعلام گروه خودروسازی سایپا مابقی قیمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتری گرفته خواهد شد.
هاشم یکه زارع، اعلام کرده به احتمال زیاد پژو 2008 در اردیبهشت ماه رونمایی خواهد شد.
به گفته او پژو 2008 هم اکنون در حال تولید بوده و این شرکت آمادگی لازم برای رونمایی و عرضه آن را به بازار دارد.
همچنین مدیر عامل ایران خودرو در این مورد گفت : ما تولید پژو 2008 را از سال گذشته آغاز کرده ایم و در حال نیز آماده ایم تا این محصول را برای عرضه به بازار، رونمایی و پیش فروش کنیم.
او با بیان اینکه پژو 2008 اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو در قرارداد جدید دو شرکت به شمار می رود، افزود: پس از رونمایی از پژو 2008، آن را در اواخر اردیبهشت ماه پیش فروش خواهیم کرد.
به گفته یکه زارع، قیمت قطعی و نهایی 2008 در آینده و زمانی که پیش فروش شود، مشخص خواهد شد. گفته های مدیرعامل ایران خودرو در شرایطی است که پژو 2008 قرار بود در هفته های پایانی اسفند سال گذشته با حضور رییس جمهور رونمایی شود، اما این اتفاق رخ نداد و رونمایی از این محصول جدید به سال جاری موکول شد.
یک شنبه 20 فروردين 1396 ساعت 9:34 |
بازدید : 929 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتوگو با میزان:
خبرگزاری میزان- رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با بیان کاهش 500 تا هزار تومانی قیمت گوشت گوسفدی در بازار گفت: درحال حاضر عرضه دام در بازار بیش از تقاضا بوده و همین امر کاهش قیمت گوشت را در پی داشته است.
علی اصغر ملکی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان، در خصوص تغییرات قیمت گوشت گوسفندی و میزان عرضه و تقاضا در بازار گوشت، خاطرنشان کرد: قیمت شقه بدون دنبه گوسفندی باقیمت 34 هزار تومان تا 35 هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه میشود و با رقم 38 هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد.
وی افزود: درحال حاضر میزان عرضه از تقاضا بیشتر بوده و باعث کاهش 500 تا هزار تومانی قیمت گوشت قرمز گوسفندی در بازار شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اعلام اینکه این موقع از سال عرضه دام در بازار با رشد همراه میشود، گفت: ماههای اردیبهشت و خرداد هرسال عرضه دام در بازار با رشد همراه است از این رو رفته رفته قیمت گوشت با کاهش روبرو خواهد شد.
ملکی در ادامه با بیان اینکه در ماههای آینده قاچاق دام با رشد مواجه میشود گفت: با زیاد شدن دام در بازار قاچاق دام زنده تاثیر چندانی در میزان عرضه در بازار نخواهد داشت و قیمتها تغییر چندانی نمیکند.
یک شنبه 20 فروردين 1396 ساعت 9:32 |
بازدید : 947 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
یارانه 250 هزار تومانی اما در شرایطی مطرح می شود که هیچ نکته ای درباره تبعات پرداخت این یارانه بر قیمت ها، و منابع تامین اعتبارات آن از سوی طراحان گفته نمی شود.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، می گویند یارانه 250 هزار تومانی ، نه حالا که ایران در آستانه انتخابات است، سال گذشته حوالی همین ماه ها بود که حلقه حامیان رییس جمهور سابق از یارانه 250 هزار تومانی سخن گفتند، آن هم درست زمانی که مجلس برای دو سال پیاپی با تصویب سیاست هایی سختگیرانه دولت را به کاهش شمار یارانه بگیران فرا می خواند و در گزارش های دوره ای خود خواستار توضیح مقامات دولتی در باب چرایی سرپیچی از اصل قانون بود . حالا جمعی از کاندیدهای احتمالی ریاست جمهور هم صدا شعار افزایش مبلغ یارانه ها را می دهند ، 250 هزار تومان نیز فعالا سقف شعارهای انتخاباتی است .
یارانه 250 هزار تومانی اما در شرایطی مطرح می شود که هیچ نکته ای درباره تبعات پرداخت این یارانه بر قیمت ها، و منابع تامین اعتبارات آن از سوی طراحان گفته نمی شود . شاید برای دریافتن اصل موضوع بد نباشد مراجعه ای به اصل قانون هدفمندی یارانه ها صورت گیرد .
طبق قانون یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و بهای کالاهای یارانه ای تامین می شود ، به این ترتیب آنچه در جریان شعار توخالی و اقتصاد افکن یارانه 250 هزار تومانی بازگو نمی شود میزان افزایش قیمت و تورمی است که در اثر پرداخت این مبلغ به مردم در جامعه ایجاد خواهد شد . برای درک بهتر انچه رخ می دهد کافی است نگاهی به قیمت کالاها پیش از هدفمندی یارانه ها و پس از آن بیندازید .
قیمت هر لیتر شیر در آخرین هفته آذرماه سال 1389 ، پیش از هدفمندی یارانه ها ، طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی هزار تومان در هر لیتر بود . هر کیلو تخم مرغ قیمتی در حدود 1400 تا 1500 تومان داشت . هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان به قیمت 14 تا 16 هزار تومان فروخته می شد و گوشت گوساله نیز بین هشت تا 10 هزار تومان به فروش می رسید . بسته های 500 گرمی چای خارجی 5 هزار تومان قیمت داشت و روغن نباتی به قیمت کیلویی 1850 تومان به فروش می رسید . برنج درجه یک ایرانی 2500 تومان و برنج درجه دو و خارجی به ترتیب 1600 و 1500 تومان بود .
همین اقلام درست یک سال پس از هدفمندی یارانه ها اما تغییراتی جدی را تجربه کرد ، بهای هر لیتر شیر از هزار تومان به 1340 تومان رسید . هر کیلو تخم مرغ 3150 تومان بود و برنج وارداتی به قیمت هر کیلو 2 هزار تومان رسید .
برنج درجه یک و درجه دو با افزایش قابل ملاحظه قیمت به ترتیب به نزدیک چهار هزار تومان و سه هزار تومان رسید . هر کیلو گوشت گوسفندی در آذرماه سال 1390 حدود 17 هزار تومان و هر کیلو گوشت گوساله حدود 11 هزار تومان قیمت داشت . چای وارداتی به آستانه 6 هزار تومان در هر کیلو رسید و روغن نباتی لیتری 2300 تومان فروخته می شد . این تنها بخشی از داستان پر غصه یارانه هاست چرا که با از راه رسیدن طوفان تورمی در سال 1391 که از سوی وزیر اقتصاد دولت دهم به در رفتن لنگر نرخ ارز مرتبط بود، قیمت ها رشدی قابل ملاحظه را تجربه کرد و سه سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یعنی در سال 1392 بهای این اقلام رشدی سرسام آور را تجربه کرده بود .
درست سه سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هر لیتر شیر 2500 تومان قیمت داشت و هر کیلو گوشت گوسفندی مرز 30 هزار تومان را پشت سر گذاشت . گوشت گوساله در این دوره حتی روی 32 هزار تومان را نیز دید . هر بسته 500 گرمی چای خارجی 15 هزار تومان و هر لیتر روغن 4600 تومان قیمت داشت . برنج درجه یک و درجه دو به ترتیب به هفت هزار تومان و 5600 تومان در هر کیلو رسیده بود و هر کیلو تخم مرغ 4600 تومان فروخته می شد. این ها در حالی اتفاق افتاد که یارانه همچنان 45 هزار و 500 تومان باقی مانده بود .
در این میان قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی از 327 هزار تومان در آذرماه سال 1389 به 866 هزار تومان در آذرماه سال 1392 رسید . هر دلار نیز در آذرماه سال 1389 از 1046 تومان به 2948 تومان در آذرماه سال 1392 افزایش یافته بود .
در عین حال حتی تامین این مبلغ نیز برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها کفایت نمی کرد و بررسی ها نشان می دهد بخش سلامت و تولید نتوانستند از نمد یارانه ها صاحب کلاهی برای خود شوند در حالی که در قانون بهره مندی این بخش ها از یارانه ها پیش بینی شده بود .
حال اگر بر فرض محال همان نسبت ها در نظر گرفته شود، می توان چنین در نظر گرفت که زلزله ناشی از پرداخت یارانه 250 هزار تومانی 5 برابر بزرگتر از یارانه 45 هزار و 500 تومانی برای اقتصاد ایران خواهد بود . با این فرض می توان در نظر گرفت که اگر نسبت های فوق برای قیمت ها در نظر گرفته شود، بهای اقلام مهم مصرفی چه خواهد شد .حتی تصور 5 برابر شدن میزان افزایش قیمت ها در صورت اجرای این طرح نیز می تواند برای تمامی طبقات جامعه ایران ، اعم از برخوردار و نیازمند تکان دهنده باشد ، افزایش قیمت دلار 181 درصد در سه سال بود، اگر این نسبت در 5 ضرب شود و میزان قیمت فعلی در نظر گرفته شود، آن وقت بهتر است به دلار 34 هزار تومانی، در صورت رسیدن یارانه ها به 250 هزار تومان اندیشیده شود تا ابعاد خطرات ناشی از این طرح ، حتی اگر در ابعاد یک شعار باشد ، بهتر درک شود . (منبع : بانک مرکزی - قیمت ها به تومان )
یک شنبه 20 فروردين 1396 ساعت 9:31 |
بازدید : 924 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
دبیر کمیسیون آموزش مجلس گفت: به تازگی سندی در تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کشف شد که نشان میدهد مدیر یک شرکت پتروشیمی وابسته به صندوق، در یکی از دریافتیهای خود سالیانه یک میلیارد و صد میلیون تومان حقوق گرفته است.
دبیر کمیسیون آموزش مجلس گفت: به تازگی سندی در تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کشف شد که نشان میدهد مدیر یک شرکت پتروشیمی وابسته به صندوق، در یکی از دریافتیهای خود سالیانه یک میلیارد و صد میلیون تومان حقوق گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین نتایج تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار داشت: ابعاد کار سنگین و گسترده است و در هر مرحله، ابعاد جدیدی از این فساد رونمایی میشود که تکان دهنده است.
وی افزود: به تازگی سندی در این تحقیقات کشف شد که نشان میدهد مدیر یکی از شرکتهای پتروشیمی وابسته به صندوق که از دو بخش حقوق میگرفته است، در یکی از دریافتی های خود سالیانه یک میلیارد و صد میلیون تومان حقوق گرفته که فیش آن به دست ما رسیده است.
حجتالاسلام والمسلمین سلیمی با بیان تأسف و تعجب از ابعاد بزرگ این فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، بیان داشت: این فرد از صندوق ذخیره نیز حقوق میگرفته است و فیش یک میلیارد و صد میلیون تومانی وی مربوط به شرکت پتروشیمی وابسته به صندوق ذخیره است.
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احتمال افزایش میزان تخلفات به بیش از 12 هزار میلیارد تومان نیز وجود دارد البته یک شنبه این هفته، جلسه تحقیق و تفحص برگزار میشود و ابعاد دیگری در گزارشها مطرح خواهد شد.
یک شنبه 20 فروردين 1396 ساعت 9:31 |
بازدید : 1104 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
خبرگزاری میزان- قیمت هر گرم طلا 18 عیار امروز در بازار داخلی افزایش داشته و در کنار آن بازار سکه شاهد کاهش قیمت در سکه بهار آزادی و سکه امامی و افزایش قیمت در دیگر انواع سکه بوده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان، قیمت اونس جهانی طلا با 0.04 درصد کاهش نسبت به قبل امروز در بازار جهانی معامله شد و بر خلاف آن هر گرم طلا 18 عیار 0.2 درصد افزایش داشت.
در بازار سکه شاهد افت و خیز قیمت بوده ایم به گونه ای که سکه بهار آزادی و سکه امامی کاهش قیمت را تجربه کرد و نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی افزایش قیمت داشت.
شنبه 19 فروردين 1396 ساعت 10:19 |
بازدید : 937 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
منابع هندی:
ایران تصمیم هند برای کاهش خرید نفت را تلافی کرد
منابع آگاه هندی خبر دادند ایران به تلافی برنامه هند برای کاهش واردات نفت از این کشور، مهلتی را که به پالایشگاه های هندی برای پرداخت پول نفت خریداری شده از این کشور می داد، 30 روز کاهش و هزینه حمل و نقل محموله های نفتی برای دهلی نو را نیز 20 درصد افزایش داد.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، جمعه گذشته منابع هندی از کاهش واردات نفت از ایران به منظور فشار به تهران برای دریافت امتیاز توسعه میدان گازی «فرزاد ب» خبر دادند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ظهر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در این رابطه گفت: «هند از مشتریهای خوب ما است و علاقه داریم روابطمان را با این کشور توسعه دهیم. اگرهم این میزان را کاهش دهند مشکلی نداریم، زیرا ما مشتریهای زیادی داریم و تقاضا برای نفت ما بیش از ظرفیت فعلی صادراتی ما است.»
در همین راستا پایگاه خبری پی تی آی امروز به نقل از منابع آگاه هندی مدعی شد ایران به تلافی برنامه هند برای کاهش واردات نفت از این کشور، مهلتی را که به پالایشگاه های هندی برای پرداخت پول نفت خریداری شده از این کشور می داد، به میزان یک سوم کاهش و همچنین هزینه حمل و نقل محموله های نفتی برای دهلی نو را افزایش داده است.
ایران، سومین صادرکننده نفت به هند، قبلا به پالایشگاه های هندی نظیر ایندین اویل و مانگالور برای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران 90 روز مهلت می داد.
اما به گفته منابع آگاه هندی، تهران اکنون این مدت را به 60 روز کاهش داده است و این بدان معناست که این دو پالایشگاه به جای 90 روز باید در مدت 60 روز بدهی نفتی خود به ایران را بپردازند.
شرایط فروش نفت ایران جذاب ترین شرایط برای پالایشگاه های هندی بود. علاوه بر مدت جالب توجه 90 روزه پرداخت، ایران محموله های هند را با 20 درصد هزینه حمل معمول به سواحل این کشور انتقال می داد.
دیگر کشورهای صادرکننده نفت در غرب آسیا، مهلتی بیشتر از 15 روز برای پرداخت به خریداران پیشنهاد نمی کنند.
به گفته منابع هندی، شرکت ملی نفت ایران همچنین تصمیم گرفته است تا تخفیف پیشنهادی حمل و نقل محمولهها برای خریداران هندی را از 80 درصد به 60 درصد کاهش دهد.
شرکت ایندین اویل و مانگالور، بزرگ ترین خریداران نفت ایران قرار است واردات نفت از ایران را از 5 میلیون تن به 4 میلیون تن در سال 18-2017 کاهش دهند.
از آنجایی که دهلی نو تصمیم گرفته است تا برای دریافت قرارداد میدان فرزاد ب به تهران فشار وارد کند، پالایشگاه های بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم نیز واردات خود از ایران را 0.5 میلیون تن کاهش خواهند داد و به 1.5 میلیون تن خواهند رساند.
شنبه 19 فروردين 1396 ساعت 10:19 |
بازدید : 909 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
مرخصیهای استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق کارگران همواره در کارگاهها مورد مناقشه بین کارگران و کارفرمایان قرار داشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مستند به ماده 66 قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود نبوده و مابقی مرخصی سالانه وی یعنی 17 روز کاری، برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیانآور اشتغال نداشته باشند، اجباراً باید مورد استفاده قرار گیرد.
مرخصیهای استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق کارگران همواره در کارگاهها مورد مناقشه بین کارگران و کارفرمایان قرار داشته است. مستند به ماده 66 قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود نبوده و مابقی مرخصی سالانه وی یعنی 17 روز کاری، برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیانآور اشتغال نداشته باشند، اجباراً باید مورد استفاده قرار گیرد.
برای جلوگیری از تضییع حق کارگر در رابطه با مخالفت کارفرما در استفاده کارگر از مرخصی سالانه، کارگر ذینفع میتواند به اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه مراجعه و مشکل خود را مطرح کند که در این حالت اداره کار رأساً تاریخ استفاده کارگر از مرخصی را تعیین و به طرفین یعنی کارگر و کارفرما اعلام میکند؛ در این حالت این تصمیم برای هر دو طرف لازمالاتباع خواهد بود. در خصوص تعطیلات و مرخصیها این پرسش مطرح میشود که آیا کارگر میتواند با کارفرما برای انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز دیگری از هفته، موافقت داشته باشد؟
در پاسخ باید گفت که استفاده از تعطیل هفتگی در هر حال برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و بهکارگیری کارگران حتی با جلب رضایت و توافق کتبی آنها یا در شرایط استثنایی و اضطراری در روز تعطیل هفتگی بر خلاف حکم صریح قانون خواهد بود. بدیهی است چنانچه به دلایل مورد اشاره در ماده 62 قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتی در موارد خاص و بهطور موردی، ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یادشده الزامی است. پرسش دیگری که مطرح میشود، این است که آیا میتوان تعطیل هفتگی جمعه را بدون توافق کارگر به روز معین دیگری در هفته انتقال داد؟
به این پرسش نیز باید اینگونه پاسخ داد که تعطیل یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علیالاصول در روز «جمعه» خواهد بود و تغییر آن به روز دیگری در هفته چنانچه در امور مربوط به خدمات عمومی نبوده و نوع یا ضرورت کار نیز آن را ایجاب نکند (که در صورت بروز اختلاف در این زمینه حل آن با مراجع حل اختلاف است) صرفاً با توافق طرفین امکانپذیر است.
چنانچه تعطیلات تابستانی مورد نظر طبق توافق یا بر اساس عرف معمول کارگاه، بخشی از مرخصی استحقاقی سالانه موضوع ماده 64 قانون کار بوده باشد کار برخی از کارکنان متضمن این معنی است که آنان باید ایام دیگری از سال را از مرخصی استحقاقی خود استفاده کنند.
بر اساس مقررات قانون کار که برای تمامی کسانی که بر پایه قانون کار، اشتغال به کار داشته و از مقررات استخدامی خاص تبعیت نمیکنند، لازمالرعایه و لازمالاتباع است، تعطیلات رسمی کارگری همان ایامی است که در تقویم رسمی کشور به عنوان تعطیل شناخته شده و تنها امتیاز کارگران بر دیگر حقوقبگیران، استفاده از تعطیل روز جهانی کارگر (یازدهم اردیبهشت ماه هر سال) است لذا کارگرانی که از اقلیتهای دینی هستند، نیز همانند سایر کارگران از تعطیلات رسمی کارگری بهرهمند بوده و تعطیل خاصی برای آنها در مقررات پیشبینی نشده است.
بدیهی است چنانچه کارگران اقلیتهای دینی جهت شرکت در مراسم مذهبی و اعیاد خود مایل به استفاده از تعطیل در روز خاص باشند، میتوانند از ایام مرخصی استحقاقی سالیانه خود برای این منظور استفاده کنند و در این زمینه کارفرمایان نیز مساعدت لازم را معمول خواهند داشت.
در صورت مصادف شدن تعطیلات رسمی با روز تعطیل هفتگی (جمعه) کارگران، کارفرما تکلیفی به پرداخت وجهی از این بابت به کارگران ذیربط نخواهد داشت مگر آنکه در این زمینه از قبل توافقی صورت گرفته باشد. در اینجا نیز این پرسش مطرح میشود که کارگری باید در روز جمعه، به کار اشتغال داشته و در مقابل از روز معین و مستمر دیگری بهجای روز جمعه به عنوان تعطیل هفتگی استفاده کند، چنانچه روز جمعه که روز کاری کارگر است با یکی از تعطیلات رسمی مصادف شود آیا کارگر مزبور میتواند، روز جمعه را تعطیل کند؟ به طوری که متن پرسش نیز گویای این مطلب است، اشتغال به کار کارگر در روز جمعه برای جبران آن قسمت از ساعات کار قانونی است که وی به دلیل تعطیل کردن یک روز معین دیگر در هفته آن را انجام نداده است. به بیان دیگر کار کارگر در روز جمعه به جای تعطیلی روز دیگری از هفته صورت میگیرد. به این لحاظ وقتی روز جمعه با تعطیلات رسمی برخورد میکند، موجبی برای تعطیل کردن روز جمعه باقی نمیماند و کار کارگر در این روز نیز اضافه کاری تلقی نمیشود.
در تمام قراردادهای کار اعم از دایم، موقت یا کارمعین، کارفرما ملزم به رعایت مقررات قانون کار از جمله پرداخت دستمزد روز جمعه و ایام تعطیل رسمی است.
همچنین استفاده از تعطیل جمعه یا یک روز معین دیگر در هفته برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و باید برای همان هفته مورد استفاده قرار گیرد؛ به این ترتیب انتقال آن به هفته یا هفتههای دیگر یا ذخیره کردن آن به عنوان مرخصی استحقاقی یا تقویم آن به وجه نقد با مقررات ماده 62 قانون کار انطباق ندارد.
کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از نوبتکار و غیرنوبتکار در مقابل انجام کار در روز جمعه، علاوه بر برخورداری از یک روز تعطیل معین و مستمر دیگر به جای آن، استحقاق دریافت 40 درصد علاوه بر مزد را خواهند داشت.
یادآور میشود که این مبلغ، جزیی از مزد کارگر در روز جمعه بوده و ماخذ محاسبه اضافهکاری انجامشده در این روز نیز خواهد بود.
چنانچه تعطیلات رسمی بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع شود، جزو روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق محسوب شده و به این لحاظ کارگر ذیحق دریافت مزد تعطیلات رسمی که بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع میشود، نخواهد بود.
تعطیل توافقی روز پنجشنبه معمولاً موکول به این است که کارگران علاوه بر ساعات مقرره در پنج روز اول هفته (36 ساعت و 40 دقیقه) معادل 7 ساعت و 20 دقیقه ساعات کار مربوط به روز پنجشنبه را نیز در پنج روز مذکور انجام دهند و لذا در صورت استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی در هر یک از پنج روز اول هفته، کارگر ذیربط علاوه بر یک روز مرخصی مقرره (7 ساعت و 20 دقیقه) مربوط به آن روز در واقع یک ساعت و 28 دقیقه از ساعات کار مربوط به روز تعطیل توافقی پنجشنبه را نیز از مرخصی استحقاقی استفاده کرده است. در حالت فوق، چنانچه استفاده از مرخصی در طول هفته بطور کامل صورت گیرد؛ در این حالت کارگر معادل ساعات کار هفتگی (44 ساعت) از مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده است.
شنبه 19 فروردين 1396 ساعت 10:18 |
بازدید : 939 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
آنچه در زیر میآید جدول قیمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان در مناطق مرفهنشین تهران طی فروردین ماه 96 است.
به گزارش شریان نیوز،بنابرعرف بازار، در ازای کم کردن یک میلیون تومان از ودیعه، 30 هزار تومان به اجارهبهای ماهاانه اضافه میشود. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران میباشد؛
شنبه 19 فروردين 1396 ساعت 10:16 |
بازدید : 944 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
پشت پرده خرید سومین هواپیمای پهن پیکر از ایرباس؛
ایرباس سوم مرجوعی و مالکیت آن متعلق به ایران ایر نیست
روز گذشته در حالی عباس آخوندی از سئوال خبرنگار یکی از رسانه های کشور برآشفته شد و اقدام به پرخاشگری کرد که آنچه سئوال شده برمبنای اطلاعات پایگاه فلايت گلوبال است که تاکید شده، هواپيمایی که در هفته اول فروردین امسال به ایران ایر تحویل داده شده، مربوط به در سال 2014 و مرجوعی است.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، اگرچه طبق مبانی کارشناسی تحویل هواپیما از زمان سفارش تا ساخت به سرعت انجام نمی شود،اما آنچه باعث تعجب رسانه ها و افکار عمومی شده،برآشفته شدن عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از سئوالی است که علی القاعده محل پرسش بسیاری از مردم است.
به گزارش بولتن نیوز، اگرچه او امروز در یادداشتی درباره از کوره در رفتنش خطاب به رسانه ها نوشته است:« همواره وظیفه خود دانستهام که حاضر و پاسخگوي پرسشهای شما باشم و از شنیدن انتقادها و كاستيها استقبال کنم و صد البته جز راست نگويم. مثال بارز آن انجام وظيفه پاسخگويي در برابر مجلس محترم شواري اسلامي و نمايندگان محترم در جريان دو استيضاح از اينجانب بود. اما آنچه سینه من را تنگ میکند، و گاهی فریاد مرا به آسمان میبرد، رویارویی با جریانی است که در برابر ملت ایستاده است.جریانی که به زعم عباس آخونید تخم ناامیدی میافشاند و در عین حالی که خود سهم اصلی را در ایجاد وضع نابسامان کنونی کشور دارد، در لباس یک مدعی تمام عیار ظاهر میشود.»
او در حالی رفتار ناشایست خود با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان را توجیه می کند که با تز حقوق شهروندی در سه سال گذشته وقت این وزارتخانه زیربنایی را صرف مباحث حاشیه ای کرده است و از پرداختن به مهترین مسایل این وزارتخانه که ساخت و نوسازی است،غفلت کرده است.
اما آنچه آخوندی را آشفته کرده،واقعیتی است که پایگاه خبری گلوبال فلایت که یک سایت مرجع هوانوردی است بر آن صحه گذاشته است.در غیراینصورت ورود سومین هوپیما با این مشخصات براساس از قرارداد ایرباس با ایران ایر در ایامی که تعطیلات رسمی کشور است، چه معنایی می تواند داشته باشد؟
در همین حال کارشناسان معتقند که، از آنجا که بخش اصلی ارزشی سبد خرید از ایرباس متعلق به هواپیماهای پهن پیکر است این موضوع به خصوص که به صورت اقساطی انجام شده ممکن است به دلیل مشکل انتقال پول ناشی از تحریم های به جای مانده از گذشته، دچار مشکل شود. به گفته آنان در صورت بازگشت تحریم ها به صورت موردی یا عمومی، عملا امکان انتقال وجه اقساط به ایرباس از بین می رود و حقوقا قرارداد معلق شده، هواپیمای پهن پیکر در صورت سفر به خارج از ایران در معرض مصادره یا سایر مشکلات حقوقی قرار می گیرد.
اصغرفخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در این رابطه گفته بود:«برای پرداخت اقساط این هواپیماها شرکتی تا زمان پرداخت آخرین قسط هواپیما به نام یک spc ثبت شده که در خارج از کشور فعال است.این نشان می دهد که انتقال مالکیت هواپیما رخ نداده است.
جمعه 18 فروردين 1396 ساعت 10:41 |
بازدید : 1001 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
خبرگزاری میزان- برا خرید هدیه مربوط به روز پدر می توان موارد متعددی را مد نظر قرار داد و پرکاربردترین هدیه را برای آقایان انتخاب کرد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان، با نزدیک شدن به روز ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر تمامی خانواده ها در تب و تاب تهیه وسیله زیبا و در عین حال به یاد ماندنی برای این روز برای آقایان هستند.
هدایای مخصوص روز پدر از کیف، ساعات گرفته تا ادکلن و جعبه ابزار را شامل می شود.
قیمت برخی از هدایای پرطرفدار مخصوص روز پدر با شرح جدول زیر است:
جمعه 18 فروردين 1396 ساعت 10:40 |
بازدید : 960 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
این پروژه شامل قطار سریعالسیر تهران به اصفهان و تهران به مشهد است که برای نهایی شدن این قرارداد با چینیها در روزهای ابتدایی امسال، هیاتی از سوی ایران به چین سفر کرد که روند مذاکرات آنها در این زمینه رضایت بخش بود.
پولنیوز - دو خط سریع السیر ریلی با مشارکت چینیها در ایران ساخته خواهد شد. این پروژه شامل قطار سریعالسیر تهران به اصفهان و تهران به مشهد است که برای نهایی شدن این قرارداد با چینیها در روزهای ابتدایی امسال، هیاتی از سوی ایران به چین سفر کرد که روند مذاکرات آنها در این زمینه رضایت بخش بود. روز گذشته نیز حضور چینیها در ایران موجب شد مجددا به این موضوع پرداخته شود.
چین که شریک اصلی تجاری ایران در سالهای اخیر محسوب میشود، پس از لغو تحریمها نیز برای ورود بیشتر به بازار کشور، هیاتهای مختلفی را به ایران فرستاده و در سال جدید نیز از جمله کشورهای پیشرو در مذاکرات اقتصادی با فعالان بخش خصوصی بوده است؛ به گونهای که روز گذشته هیاتی از سوی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین در پارلمان بخش خصوصی ایران حضور یافتند و با حدود 400 نفر از صاحبان صنایع به مذاکره پرداختند.
همچنین تفاهمنامه توسعه همکاری بین فدراسیون اقتصاد صنعتی چین و اتاق مشترک ایران و چین در جهت افزایش مناسبات اقتصادی بین دو کشور به امضا رسید و فعالان اقتصادی به مذاکرات رودررو پرداختند.
گفته میشود این هیات، 2 هدف را برای حضور در ایران دنبال میکند؛ نخست اینکه بتوانند با صنعتگران ایرانی ارتباط برقرار کنند و دوم اینکه بتوانند زمینههای سرمایهگذاری را فراهم کنند. بنابراین بهنظر میرسد اهداف دو کشور همسو با یکدیگر بوده است.
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: 4 پروژه را برای سرمایهگذاری چینیها در ایران پیشنهاد دادهایم و قرار است تا پایان اقامت این گروه در کشور، بررسیهای لازم روی این پروژهها صورت بگیرد و همکاریها تعیینتکلیف شوند. این پروژهها در زمینه جادهسازی، معادن، ماشینسازی و خودروسازی است. او اعتقاد دارد که برای تداوم همکاریهای اقتصادی ایران و چین نیاز است یکسری از اصلاحات در قوانین و مقررات رخ دهد و شفاف شود، همچنین نحوه نقل و انتقال پول نیز باید مشخص و مسیر هموار شود.
منوی چین روی میز ایران
اولین هیات تجاری چین در سال 1396 برای شرکت در سمینار همکاریهای اقتصادی ایران و چین، به اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران آمدند؛ هیاتی با حضور بیش از 50 نفر از فعالان اقتصادی چینی به سرپرستی نایبرئیس اجرایی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین به همراه مدیرعامل شرکت «بیجینگ اتوموتیوگروپ» و مدیرعامل شرکت حملونقل «چاینا لجستیک کمپانی». آنها درباره حملونقل ریلی، قطار سریعالسیر تهران به اصفهان و تهران به مشهد و تولید ماشینآلات و خودرو با شرکای ایرانی گفتوگو کردند. کارشناسان اعتقاد دارند مهمترین محور مذاکرات روز گذشته ایرانیها و چینیها حول محور ساخت دو خط سریع السیر ریلی بوده است.
گفته میشود این پروژه در حال طی کردن راه پر و پیچ و خم نهایی شدن قرارداد است و احتمالا تا اردیبهشت شاهد به ثمر نشستن مذاکرات دو طرف خواهیم بود. بازه زمانی اجرای این پروژه، 4 سال پیشبینی شده و برای بازپرداخت نیز به ایران یک سال تنفس داده شده و پس از آن ایران تا 10 سال برای باز پرداخت هزینهها فرصت خواهد داشت. تامین مالی پروژه نیز بهصورت فاینانس است. موضوع مهمتر این است که خطوط جدید، روی خطوط موجود ساخته خواهند شد.
در سمینار همکاریهای اقتصادی ایران و چین بر لزوم توسعه همکاریهای مشترک با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور تاکید شد. شرکتهای بزرگی مانند گروه بیجینگ اتوموتیو، شرکت حمل و نقل چین نیز حضور داشتند که از سرمایهگذاری مشترک در ایران خبر دادند. در این سمینار اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ایران و چین، با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تصریح کرد: برای بلندمدت شدن کارهای اقتصادی باید سرمایهگذاری مشترک از سوی مقامات دو کشور، موردحمایت قرار گیرد تا در مقابل توفانهای سیاسی خدشهای در روابط با چین وارد نشود.
وی به دیدار با نخستوزیر و رئیسجمهوری چین در حاشیه اجلاس گروه هشت اشاره کرد و افزود: در این دیدار برای آینده رابطه اقتصادی ایران و چین 70 میلیارد دلار هدفگذاری شد و تاکنون اقدامات بسیاری برای رسیدن به این هدف انجامگرفته است ولی نیاز به حمایت دولت چین در زمینه رفع موانع مسائل بانکی داریم.
در ادامه شیانگ منگ، نایبرئیس اجرایی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین، با اشاره به اینکه سابقه 2000 ساله ارتباط فرهنگی و تجاری، دو کشور را بههم پیوند زده است، گفت: امروز با ابتکار احیاء راه ابریشم و امضای توافقنامه از سوی اتاق مشترک ایران و چین، فرصت مذاکره، ساخت و سرمایهگذاری مشترک و دسترسی به بازارهای جدید فراهمشده است.
وی اقتصاد ایران و چین را مکمل عنوان کرد و گفت: در پروژههای مختلف پیمانکاری مانند نفت و گاز پارسجنوبی و همچنین راهاندازی خط پرسرعت ریلی تهران- قم-اصفهان و تهران- مشهد، شرکتهای بزرگ چینی حضور دارند.
نایبرئیس اجرایی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین به قرارداد نصب و راهاندازی تجهیزات فولادی در ایران اشاره کرد و افزود: دیروز از یک شهرک صنعتی نزدیک تهران بازدید کردیم و فرصتهای همکاری برای سرمایهگذاری شرکتهای چینی در این مناطق مورد بررسی قرار گرفت. در زمینه هماهنگی شهرکهای صنعتی و پارکهای علم و فناوری میتوانیم همکاریهای اشتراکی بسیاری را آغاز کنیم. در ادامه وو پیمین، رایزن بازرگانی سفارت چین در ایران، به شکسته شدن رکورد صادرات نفت خام ایران با 30 میلیون بشکه در سال 2016 اشاره کرد و گفت: چین بزرگترین واردکننده نفت ایران بوده و تولیدات غیرنفتی ایران با رقم 8 میلیارد و 370 میلیون دلار به چین صادرشده است. همچنین 8 میلیارد دلار پروژه پیمانکاری توسط شرکتهای چینی در ایران در حال انجام است. وی به سرمایهگذاری شرکت چری، خودروساز چینی در ایران اشاره کرد و گفت: این کارخانه با ایجاد10 هزار شغل و ایجاد درآمد از مالیات مبلغی حدود 20 میلیون دلار نصیب دولت کرده که اشتغالزایی و رشد اقتصادی را موجب شده است.
همچنین محمدرضا کرباسی، معاون امور بینالملل اتاق ایران، به رفع تحریمها و اشتیاق کشورهای مختلف برای توسعه مناسبات اقتصادی با ایران اشاره کرد و گفت: دوستانی که در دوران سخت در کنار ما بودند فراموش نمیکنیم و امیدواریم رابطه ایران و چین با ترکیبی نوین، ارتقا یافته و ظرفیتهای دو کشور به شیوهای متناسب با عصر حاضر به کار گرفته شود. وی خواستار ایجاد و توسعه روابط کارگزاری بانکی بهمنظور کاهش هزینههای نقلوانتقال پول و همکاری بانکهای چینی با بانکهای ایران شد و گفت: «همکاری بانکها برای گشایش اعتبارات اسنادی و پوشش مالی بهخصوص برای بخش خصوصی در کنار تسهیل صدور روادید تجاری برای بازرگانان با معرفینامه صادره توسط اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و چین و سرمایهگذاری مشترک، برای تامین نیازهای دو کشور و همچنین امکان صادرات به کشورهای ثالث نیازهای اصلی هستند.
وی به افت 7/ 7 درصدی حجم مبادلات ایران با چین در سال 2016 نسبت به سال قبل اشاره کرد و گفت: حجم مناسبات به 31 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید. میزان صادرات ایران به چین در همین سال از 16 میلیارد دلار در سال 2015 به 14 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 2016 کاهش یافت که از آن میان میزان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به چین 5/ 5 میلیارد دلار بوده که از رشدی معادل 5/ 11 درصد برخوردار است. محمدرضا کرباسی، ایران را جزو کشورهای Next Eleven توصیف کرد و افزود: ایران به دنبال صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر و جایگزینی واردات بهوسیله سرمایهگذاری و تولید مشترک در ایران و صادرات کالا به کشورهای ثالث است و این امر باید از سوی کشورهای شریک ایران مورد توجه جدی و خاص قرار گیرد. معاون امور بینالملل اتاق ایران ایجاد پاویون تجاری ایران در منطقه آزاد شانگهای را فرصتی برای ارائه کالاهای ایرانی بهصورت جزئی، عمده و فروش الکترونیک عنوان کرد و گفت: این موضوع باید مدنظر بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران قرار گیرد.
کرباسی همکاری درزمینه توریسم و سرمایهگذاری مشترک در پروژههای صنعتی و فناوری را خواستار شد و افزود: فرصتهای بسیاری در حوزههای حمل و نقل، انرژیهای تجدیدپذیر، مخابرات و پارکهای فناوری و صنعتی وجود دارد که شرکتهای چینی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخل ایران میتوانند نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند و از مزیت معافیت مالیاتی به ازای صادرات حداقل 20درصد از محصولات تولیدی بهرهمند شوند.
وی عضویت ایران در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا به ریاست چین را فرصتی برای استفاده از منابع مالی دولت چین برای احیای راه ابریشم خاطرنشان کرد و افزود: چین با اختصاص بودجهای برای سرمایهگذاری میتواند در طرحهای زیربنایی ایران مشارکت کرده و در زمینه ساخت نیروگاههای برق و حمل و نقل ریلی و جادهای و پروژههای ساختمانی با ایران همکاری کند. کرباسی همکاری مشترک در زمینه تولید و صادرات غذای حلال را یکی دیگر از زمینههای مناسب همکاری عنوان کرد و افزود: شرکتهای مستقر در چین میتوانند با بهرهگیری از توانمندیهای مرکز تحقیقات و اطلاعرسانی اتاق بازرگانی اسلامی که در تهران مستقر هست نسبت به اخذ مجوز حلال برای محصولات غذایی خود اقدام کنند.
چین پیشران رشد اقتصادی است
چین مهمترین شریک تجاری ایران در سالهای اخیر محسوب میشود. آمار منتشر شده از سوی گمرک نیز گواه این ادعا است. اما چین نه تنها شریک درجه یک ایران بوده بلکه در دنیا نیز جایگاه قابل توجهی دارد. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارشی به وضعیت اقتصادی چین پرداخته و مخاطرات مالی و اصلاحات ساختاری اقتصاد این کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس تحلیلی که معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران روی این گزارش انجام داده، چین همچنان پیشران اصلی رشد اقتصادی جهان باقی خواهد ماند.
همچنین این بررسیها نشان میدهد رشد سرمایهگذاری در چین، در حال کاهش است و اقتصاد این کشور از سمت سرمایهگذاری به مصرف متوازن در حال حرکت است. این در حالی است که اقتصاد چین از صنعت فاصله گرفته و به سمت خدمات سوق پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، از سال 2012، سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی چین بیش از سهم صنعت بوده و در سال 2016 سهم خدمات بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه همچنین در گزارش خود به این نتیجه رسیده است که اقتصاد چین در حال تغییر از یک جامعه با درآمد متوسط به جامعهای نسبتا مرفه تا سال 2020 است، حال آنکه نرخ فقر در این کشور بهطور چشمگیری کاهش یافته و سهم جمعیت روستایی که زیر خط فقر بودهاند از 30 درصد در سال 2005 به 7/ 5 درصد در سال 2015 کاهش یافته است.
در این گزارش همچنین به افزایش پویایی و عملکرد بنگاهها در چین اشاره شده و این نتیجه به دست آمده است که شروع کسبوکار از طریق حذف و ادغام مجوزها آسانتر شده و موانع کارآفرینی در چین کاهش پیدا کرده است، بهطوری که بیش از 350 مرحله اداری در این کشور حذف یا به سطح محلی تقلیل یافته است. بررسی هزینههای تحقیق و توسعه در چین نیز نشان میدهد این شاخص در چین بالاتر از کشورهای با تولید ناخالص داخلی مشابه است اما همچنان این هزینهها کمتر از کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن است. این در حالی است که بدهی شرکتهای غیرمالی در چین به 170 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2016 رسیده که بالاترین سطح در میان کشورهای پیشران است. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در عین حال برخی راهکارها و پیشنهادها را برای بهبود وضعیت اقتصادی چین تجویز کرده است از جمله آنکه، حاکمیت شرکتی در چین باید از طریق افزایش نظارت خارجی و کنترل داخلی تقویت شود، همچنین برای تقویت استقلال و تصمیمگیری هیات مدیره شرکتها، باید مدیران واقعا مستقل استخدام کرد.
جمعه 18 فروردين 1396 ساعت 10:39 |
بازدید : 947 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
آغاز فروش اقساطی دی.اس با اقساط بدون بهره
شرایط فروش ویژه محصولات پریمیوم DS فرانسه که از ماههای پایانی سال 95 از سوی آرینموتور تابان، نماینده رسمی DS Automobiles در ایران، اعلام شده بود در آغاز سال 1396 نیز همچنان ادامه دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بر اساس شرایط اعلام شده دو مدل DS 6 و DS 5LS با اقساط 24ماهه بدون بهره و مدل های DS 5 ، DS 4 و DS 3 نیز با اقساط 12 ماهه بدون بهره یا 24 ماهه با کارمزد 18درصد در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
تسهیلات 96 میلیونتومانی بدون بهره برای DS 5 بر اساس شرایط اعلام شده از سوی آرینموتور ، هاچبک DS 5 با قیمت 227.9 میلیونتومان در شرایط فروش نقدی با تخفیف ویژه با قیمت 223.5 میلیونتومان بهفروش میرسد. این خودرو همچنین در شرایط فروش اقساطی با پیشپرداخت 124 میلیونتومان و وام 96 میلیونتومانی به متقاضیان عرضه میشود.
بازپرداخت تسهیلات این خودرو طی 12 قسط بدون بهره 8 میلیونتومانی یا 24 قسط 4.793.000 تومانی امکانپذیر است. آرینموتور تابان این مدل را به صورت فوری به مشتریان تحویل میدهد.
تسهیلات 24 ماهه بدون بهره برای DS علاقمندان به خودروهای کراساوور میتوانند مدل DS 6 را از سبد محصولات آرینموتور انتخاب کنند. این خودرو 234.9 میلیونتومان در شرایط فروش نقدی با تخفیف ویژه و قیمت نهایی 230.4 میلیونتومان به فروش میرسد.
در صورت انتخاب شرایط فروش اقساطی مشتریان میتوانند با ارائه پیشپرداخت 140 میلیونتومان، از تسهیلات 85 میلیونتومانی بهرهمند شوند. بازپرداخت این تسهیلات طی 24 قسط بدون بهره 3.542.000 تومانی امکانپذیر است. DS 6 به صورت فوری تحویل متقاضیان میشود.
تسهیلات 85 میلیونتومانی بدون بهره برای DS 5LS سدان 192 میلیونتومانی پریمیوم DS در شرایط فروش نقدی با تخفیف ویژه و قیمت نهایی 188.3 میلیونتومان به فروش میرسد.
متقاضیان خرید اقساطی این سدان نیز میتوانند با ارائه پیشپرداخت 99.7 میلیونتومان، تسهیلات 85 میلیونتومانی در نظر گرفته شده را در قالب 24 قسط بدون بهره 3.542.000 تومانی بپردازند. این مدل به صورت فوری تحویل متقاضیان میشود.
80 میلیونتومان تسهیلات برای هاچبک متفاوت DS :
طراحی محصولات DS عمدتا جوانپسند است اما مدل DS 4 ، با دربهای مخفی عقب ، چهرهای جوانپسندتر از دیگر مدلها دارد و با پیشرانه 1.6 لیتری توربو و وزن کمتر نسبت به دیگر مدلهای DS، شتاب بهتری را ارائه میکند.
این هاچبک 184.9 میلیونتومان در شرایط فروش ویژه نقدی پس از کسر تخفیف با قیمت 181.3 میلیونتومان بهفروش میرسد. این خودرو همچنین در شرایط فروش اقساطی با پیش پرداخت 97.7 میلیونتومان و تسهیلات 80 میلیونتومانی عرضه میشود.
بازپرداخت تسهیلات طی 12 قسط بدون بهره 6.667.000 تومانی یا 24 قسط 3.994.000 تومانی با کارمزد 18 درصد امکانپذیر است. این مدل طی 30 روز توسط آرینموتور به متقاضیان تحویل داده میشود.
تسهیلات 50 میلیونتومانی بدون بهره برای هاچبک خوشتیپ جدید DS :
DS 3 ، جدیدترین و ارزانترین محصول در سبد DS ، با قیمت 136.9 میلیونتومان در شرایط فروش ویژه نقدی با تخفیف ویژه و قیمت نهایی 134.2 میلیونتومان به فروش میرسد.
همچنین متقاضیان خرید اقساطی این مدل ضمن ارائه 81.5 میلیونتومان پیشپرداخت میتوانند تسهیلات 50.4 میلیونتومانی را طی 12 قسط بدون بهره 4.2 میلیونتومانی یا 24 قسط 2.5 میلیونتومانی با کارمزد 18 درصد بپردازند و این خودرو را طی 30 روز تحویل بگیرند.
شرایط اعلام شده از سوی آرینموتور تابان برای محصولات DS در حالی طی سال 96 نیز ادامه دارد که عمده خودروهای وارداتی از نظر شرایط فروش، چنین تسهیلاتی را در اختیار مشتریان قرار نمیدهند. همچنین گارانتی 5 سال یا 150هزار کیلومتر و سابقه روشن گروه آرین در پشتیبانی خدمات پس از فروش خودروهای میتسوبیشی در کنار محصولات DS ضامن اطمینان خاطر مشتریان است.
سال نو شروع شده و مردم در فکر این هستند پول خود را کجا ببرند که بتوانند بخشی از هزینههای خود را از پساندازشان تامین کنند؛اما بانک مرکزی میگوید که ارایه سود بالا، نشانه موفقیت بانک نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، سال جدید از راه رسیده و برخی در این فکرند که امسال، تصمیم جدیدی برای پساندازهای خود بگیرند تا بلکه سوددهی بیشتری داشته باشند؛ سودی که حداقل بخشی از هزینههای آنها را تامین کرده و شرایط بهتری را پیش روی این مبالغ هر چند ناچیزشان بدهد.
در این میان، شرایطی که اکنون بر بازارهای مختلف در اقتصاد ایران حاکم است، فلش سودآوری مطمئن و بیدغدغه، بدون مالیات و از دست رفتن بخشی از اصل سرمایه را به سمت بانکها هدایت میکند؛ بانکهایی که اکنون محل امنی برای سپردههای خرد مردم شدهاند و حداقل مبالغ مطمئنی را برای آنها به عنوان سود به همراه دارند؛ یعنی یک سپردهگذار، این دغدغه را ندارد که سود پولش کم و زیاد شود یا اینکه، بخشی از آن به عنوان مالیات از کف او برود.
در چنین وضعیتی، بانکها نیز که با مضیقههای بسیار مواجهند و بخش عمدهاز داراییهای آنها، منجمد بوده و در ساختمانهایی بلوکه شده که بازارشان کساد است، ترجیح میدهند با هر روشی که شده، حتی رقابتهای ناسالم بانکی، منابع مالی مردم را به سمت خود هدایت کنند؛ به همین دلیل، طرحهای جذابی را هر چند وقت یکبار رو میکنند.
عمده این طرحها با محور توزیع بیشتر سود بین سپردهگذاران متمرکز است و بانکها تلاش دارند از هر فرصتی استفاده کنند تا بلکه منابع مالی مردم را به سمت خود جلب نمایند. البته آنها کف و حداقلی را هم برای جذب سپردهها و ارایه سود بیشتر از حد معمول برگزیدهاند که اعداد و ارقام متفاوتی را در بر میگیرد.
اما حال سیاستگذار پولی و بانکی به صراحت به مردم هشدار میدهد که ارایه سود بالا، نشانه یک بانک موفق نیست و برخی بانکها به دلیل اینکه وضعیت نامناسبی دارند، اقدام به توزیع سود بیشتر میکنند؛ بنابراین مردم این تصور را نداشته باشند که اگر سود بیشتری دریافت میکنند؛ حتما سپردههایشان در جایی امن، نگهداری میشود. این سخن مسئولان بانک مرکزی، هشدار جدی به سپردهگذاران است که چندان نسبت به آینده برخی بانکها و سپردههایشان خوشبین نباشند، اگرچه به هرحال تدابیری هم اندیشیده شده که چنانچه بانکها با مشکلاتی در این عرصه مواجه شده و دیگر توان ادامه مسیر را نداشتند، صندوق ضمانت سپردهها ریسک آن را پوشش دهد.
ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی میگوید: بانکی که در حال ورشکستگی بوده، ممکن است نرخ سود بالا بدهد تا بتواند شرایط را تغییر دهد. بانک مرکزی به تمام سپردهگذاران بانکها علامت میدهد تا در این راستا مراقب باشند.
وی میافزاید: بر این اساس مردم فکر نکنند تمام بانکهایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، در وضعیت یکسانی قرار گرفته اند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، بانکهایی که نرخ سود بالا دارند، یکی از دلایلشان این باشد که ریسک بالایی می دهند. نرخ بالا احتمال ریسک بالا هم دارد.
رئیس کل بانک مرکزی می گوید: ممکن است آن بانک در شرف ورشکستگی قرار داشته باشد و چارهای جز پرداخت نرخ سود بالا نداشته باشد، یعنی مردم نباید جذب بانکهایی شوند که نرخ سود بالا میدهد، بلکه باید این احتمال را هم بدهند که ممکن است در پس پرده ریسکی هم در کار باشد. متاسفانه مردم به هشدارها توجه نمی کنند و حتی به خاطر یک تا دو درصد سود بیشتر، در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرمایه گذاری کرده و سرمایههایشان را به خطر می اندازند.
سیف تصریح می کند: بانک مرکزی به مردم هشدار میدهد که همه بانکهای مجوزدار مثل هم نیستند و باید دقت شود که کدام بانک سالم عمل می کند. در این شرایط، پرداخت سود بالا نشانه ریسک بالاتر است پس نباید ملاک برای سرمایه گذاری بانکها، نرخ سود بالاتر باشد.
بر این اساس، این اولین باری نیست که بانک مرکزی نسبت به سپردهگذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هشدار داده بود، اما تا به حال با این مردم صراحت به مردم هشدار داده نشده بود که باید مراقب نرخ سود بانکی در بانکهای رسمی و مجوزدار هم باشند.
حال این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند که در مقابل بانکها، چطور عمل کنند. آیا پول خود را به دست بانکهایی بسپارند که واقعا بانک هستند و برخی تصور میکنند که جای هیچ شک و تردیدی در عملکرد آنها نیست یا اینکه، قبل از سپردهگذاری اطلاعاتی را هم کسب کنند که هر بانک، چه عملکردی دارد و صورتهای مالی آن تا چقدر شفاف است؟ آیا فقط سود بالا توزیع میکند و در مقابل، برای فردای سپردهگذارانش تدبیری نیندیشیده است یا اینکه در چارچوب قواعد و قوانین و با لحاظ کردن همه جوانب، نرخ سود جذاب را بر روی پیشخوان خود و مقابل سپردهگذاران قرار می دهد.
جمعه 18 فروردين 1396 ساعت 10:37 |
بازدید : 980 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
چندسالی است که بانک مرکزی به دنبال ساماندهی بازار غیر متشکل پولی است و در این راستا با ادغام برخی صندوق ها و تعاونی ها مجوز تاسیس موسسات اعتباری را صادر کرده و همواره مردم را از سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز منع کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، موسسات غیر مجاز طی سال های گذشته مشکلاتی را برای سپرده گذاران ایجاد کردند و در برخی مواقع منحل شده و نتوانستند به تعهداتی که به مشتریان خود داشتند عمل کنند.
اگرچه فعالیت موسسات مالی و صندوق های غیرمجاز در بازار پولی کشور همواره سوال برانگیز بوده اما بانک مرکزی با اعلام نام موسسات مجاز در وب سایت خود بین موسسات مجاز و غیر مجاز تفاوت قائل شده است.
آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده فقط موسسات زیر دارای مجوز بوده و مورد تایید
جمعه 18 فروردين 1396 ساعت 10:37 |
بازدید : 913 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
مشاور سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: مشمولان سهام عدالت تا پایان شهریورماه امسال فرصت دارند صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت کنند.
به گزارش مشرق به نقل از پیام رسان شبکه اقتصاد و دارایی ایران (شادا)، جعفر سبحانی یادآوری کرد: براساس برنامه ها اکنون به وراث متوفیان صورت حساب سهام عدالت ارایه نمی شود.
سبحانی گفت: باید منتظر برگزاری مجامع و همچنین مدت زمان توزیع آن توسط شرکت ها باشیم، از این رو پرداخت سود سهام عدالت به نیمه دوم سال موکول شده است.
وی تاکید کرد: مشمولان سهام عدالت تا پایان شهریورماه امسال فرصت دارند صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت کنند.
به گفته وی، تاکنون 28میلیون مشمول، صورت حساب سهام عدالت را گرفته و 2 میلیون نفر قبض های مربوط را واریز کرده اند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد از بامداد چهاردهم فروردین ماه تاکنون که سامانه سهام عدالت دوباره گشایش یافته است، 400 هزار نفر صورت حساب خود را از سامانه دریافت کرده اند.
وی یادآوری کرد: بر اساس قانون سود سهام عدالت سال 1395 نه اختصاص به خزانه دارد و نه متعلق به دولت است؛ بلکه حق مشمولان محسوب می شود. مشمولان برای دریافت این سود باید شماره حساب به سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.
سازمان خصوصی سازی فرایند پرداخت سود را اطلاع رسانی می کند. سامانه ساماندهی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir هفدهم اسفندماه 1395 رونمایی شد.
این سامانه که به دلیل بهروزرسانی صورتحساب مشمولان از سی ام اسفندماه گذشته به طور موقت از دسترس خارج شده بود، از بامداد چهاردهم فروردین ماه دوباره راه اندازی شد.
هدف عمده توزیع سهام عدالت، بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است و با بکارگیری راهکارهای خاص خود به تعدیل اقتصادی می پردازد.
جمعه 18 فروردين 1396 ساعت 10:36 |
بازدید : 965 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
بازار عرضه مسکن با استناد به چهار علامت آماری، از کُما بیرون آمده و در ایستگاه پایانی رکود قرار گرفته است.
به گزارش افکارنیوز، نشانگرها در دو بازار بالادست ساختوساز، از پایان فرآیند «تعمیق رکود مسکن» در اواخر پارسال و تحرک سرمایهگذاران ساختمانی در شروع سال جدید حکایت دارد. تغییرات ماهانه حجم تولید سه گروه مصالح ساختمانی پرمصرف، از بهبود هرچند جزئی اوضاع صنایع بالادست بخش ساختمان در ماههای پایانی سال 95، تحتتاثیر کاهش شیب سقوط پروانههای ساختمانی خبر میدهد. تیراژ ساخت مسکن (تعداد واحد مسکونی) در کل کشور، بعد از افت 52 درصدی سال 94، در بهار 95، رشد منفی 12 درصد را تجربه کرد و در 8 ماه پارسال نیز 9 درصد کمتر از مدت مشابه سال 94 شد. این روند که حرکت بازار ساختوساز به سمت رشد مثبت سرمایهگذاریهای ساختمانی را نشان میدهد، اواخر سال گذشته، در برخی صنایع بالادست همچون کاشی و سرامیک، به شکل افزایش دو رقمی حجم تولید نسبت به ابتدای سال، منعکس شد. همچنین افزایش سهم فروش ملک کلنگی از کل معاملات املاک شهر تهران بهخصوص در زمستان گذشته و تعطیلات نوروز امسال، بازگشت محسوس سازندهها به بازار ساختوساز را تایید میکند. سرمایهگذاران فعلا بر ساختوسازهای میانی (نیمهکارهها) متمرکز شدهاند.
بازار ساختوساز مسکونی و سرمایهگذاری ساختمانی بخش خصوصی با استناد به چهار نشانه از مراجع رسمی و بازارهای بالادستی از اواخر سال گذشته در ایستگاه پایانی رکود قرار گرفته و در نوروز امسال بهطور نسبی شرایط مناسب برای ورود به فاز رونق را پیدا کرده است. دو نشانه از این چهار نشانه از آخرین وضعیت بازارهای بالادست بخش مسکن شامل بازار زمین و املاک کلنگی و نیز بازار مصالح ساختمانی استخراج شده که موید افزایش تیراژ ساختوساز در سال گذشته در نتیجه بازگشت تدریجی سازندهها به بازار مسکن بوده است. سومین نشانه که حاصل بررسی بازار رسمی مسکن است از رشد دو برابری سهم معاملات املاک کلنگی در تعطیلات نوروز نسبت به اسفند ماه و نیز دو رقمی شدن سهم این گروه از املاک در معاملات اسفندماه است که در کل سال 95 بیسابقه بوده است. همچنین نگاهی به آمار افزایش تیراژ ساختوساز بر اساس اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن و بانک مرکزی چهارمین نشانه رسیدن به ایستگاه پایانی رکود را نیز تایید میکند.
سهم فروش املاک کلنگی از معاملات ماهانه مسکن در تهران از 5 درصد در اوایل سال 95 به حدود 10 درصد در اسفندماه رسید و دو برابر شد. همچنین در حالی که در طول زمستان سال گذشته، حجم کل معاملات خرید واحد مسکونی نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل سه درصد افت کرده بود، اما فروش واحدهای مسکونی بالای 20 سال که کلنگی محسوب میشوند، در همین دوره 12 درصد افزایش یافت. این آمار یعنی سازندهها برای اینکه پروژههای جدید در سال 96 را با حجم بیشتری از سرمایهگذاری نسبت به سال 95 آغاز کنند، از اواخر سال گذشته که فصل خرید زمین فرارسید، جنبوجوش در بازار املاک کلنگی را آغاز کردند و در نتیجه هم سهم و هم حجم معاملات املاک کلنگی در پایان سال 95 با افزایش روبهرو شد تا نخستین نشانه رونق آتی در ساختوساز مشهود شود.
دومین نشانه رونق که در بازار مصالح ساختمانی قابل مشاهده است، از بهبود وضعیت تولید سه گروه از مصالح ساختمانی پر مصرف در اواخر سال 95 نسبت به اوایل سال حکایت دارد. بررسی ها از آخرین آمار حجم تولید سیمان، محصولات فولادی و کاشی و سرامیک نشان میدهد که حجم تولید این سه گروه در زمستان 95 نسبت به اوایل سال با افزایش قابل ملاحظه روبهرو شده است؛ ضمن اینکه میزان تولید هر یک از این سه گروه در طول سال گذشته به لحاظ حجم تولید تجمیعی اگرچه با رشد منفی نسبت به مجموع ماههای مشابه سال 94 روبهرو بوده است، اما در عین حال شیب رشد منفی در سه فصل نخست سال گذشته به مراتب کمتر از شیب رشد منفی در بهار، تابستان و پاییز سال 94 بوده است.
از سوی دیگر در دو گروه سیمان و محصولات فولادی در طول سال 95 بهطور متوسط حدود یک درصد رشد ماهانه تولید ثبت شده است اما بیشترین رشد ماهانه مربوط به گروه محصولات کاشی و سرامیک بوده که تولید آن در 11 ماه منتهی به بهمنماه 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 52 درصد افزایش یافته است. این تفاوت رشد تولید بین گروه کاشی و سرامیک با دو گروه سیمان و محصولات فولادی نشان میدهد در حال حاضر بازگشت سازندهها به بازار ساختوساز عمدتا بر پروژههای نیمهکاره متمرکز شده است به این معنا که فعالیت در ساختوسازهای میانی نسبت به ساختوسازهای جدید بیشتر پررنگ شده و در نتیجه تولید محصولات کاشی و سرامیک از سیمان و فولاد که در مراحل اولیه ساخت بیشتر مصرف دارد، پیشی گرفته است. این مدل در مقطع کنونی میتواند شکل مطلوب تحرک در بازار ساختوساز محسوب شود چراکه تمرکز روی ساختوسازهای میانی، طول دوره ساخت و تحویل آپارتمان را کوتاهتر میکند.
سومین نشانه حاصل بررسی سهم و حجم معاملات املاک کلنگی در معاملات اسفند 95 و فروردین 96 است. حجم معامله املاک کلنگی با سن بنای 20 سال به بالا، حدود 20 درصد از کل معاملات نیمه نخست فروردین سال جدید بوده که مشخصات آنها حاکی است خریداران قصد ساختوساز در زمین را داشته و آنها را بهعنوان زمین تملک کردهاند. هر چند شمار معاملات ثبت شده در بازار نیمه تعطیل نوروزی بسیار اندک است، اما در همین تعداد اندک نیز سهم یکپنجمی کلنگیها از کل معاملات قابل توجه ارزیابی میشود و این موضوع در کنار رشد معاملات کلنگیها در زمستان 95 نشانه دیگر افزایش میل سازندگان به حضور در بازار مسکن به شمار میرود؛ چراکه این سهم طی نوروز در مقایسه با کل معاملات اسفندماه دوبرابر شده است.
این سهم قابل توجه در ماه اخیر نیز مشهود بوده است به نحوی که در اسفند 95 مجموعا حدود 10 درصد از معاملات ثبت شده مربوط به ابنیه با عمر بیش از 20 سال بوده که احتمالا بخش قابل توجهی از آنها به قصد تخریب و نوسازی خریداری شدهاند. سهم بالای املاک کلنگی از معاملات نسبت به کل ماههای سپری شده از سال 95 بیشتر بوده و حتی در ماه مشابه سال قبل (اسفند 94) نیز سابقه نداشته است. با این وجود مشاوران املاک اعتقاد دارند اگرچه خریداران املاک کلنگی گام اول را به نفع رونق ساختوساز برداشتهاند و با جدیت بیشتری وارد بازار شدهاند، اما تا همراهی کامل و موثر فروشندگان و خریداران زمین یک مرحله باقی مانده است. این مرحله ناظر بر تقویت حضور فروشندگان در بازار است که طی یکی دو ماه اخیر بعضا فایلهای زمین را از دفاتر بنگاههای معاملات ملکی موقتا خارج کرده و احتمالا تا اعلام نتیجه انتخابات ریاستجمهوری دست نگه میدارند.
تحقیقات میدانی از مشاوران املاک حاکی از این است که یخ سازندگان برای ورود به بازار ساختوساز قدری آب شده که این موضوع احتمالا بیش از هر چیز متاثر از باور آنها به حاکمیت فاز پیشرونق در بازار معاملات مسکن و اطمینان آنها از استعداد در سمت تقاضا برای خرید است. این گروه افزایش حجم معاملات مسکن در اواخر سال 94 و ماههای نخست سال 95 را یک اتفاق و رخداد موقتی ارزیابی میکردند اما با مشاهده استمرار این وضعیت تا اواخر سال گذشته، به این باور رسیدهاند که فضای پیشرونق بر بازار حاکم شده و بخش مسکن در حال گذار از دوره رکود به رونق است، از این رو به تدریج برای خرید زمین و املاک کلنگی به بازار مسکن باز میگردند و در گام بعد نیز طبعا به ساخت و عرضه مسکن نوساز متناسب با نیاز و بودجه مصرفکنندگان اقدام خواهند کرد. به این ترتیب این نشانه از هماکنون بازگشت سازندهها به بازار مسکن را نوید میدهد.
به گزارش بر اساس گزارشهای بانک مرکزی از وضعیت بازار زمین و مسکن، سهم املاک کلنگی با سن بیش از 20 سال از کل معاملات ماهانه مسکن طی 12 ماه متوالی (اسفند 94 تا بهمن 95) بین 6 تا حداکثر 7 درصد در نوسان بوده است و در نتیجه سهم خریدارانی که آپارتمانهای مناسب سکونت را معامله کردهاند، بر خریداران املاک کلنگی غلبه کامل داشته است. اما در اسفند 95 این غلبه به نفع خریداران کلنگی تعدیل شد به نحوی که سهم املاک با سن بیش از 20 سال بعد از ماهها به نزدیک 10درصد از کل معاملات ماهانه رسید و در آستانه دو رقمی شدن قرار گرفت.
به این ترتیب در حالی که حجم کلی معاملات مسکن در اسفند ماه متاثر از ایام پایان سال و نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاستجمهوری قدری ریزش یافت، سهم و حجم معاملات املاک کلنگی (با سن بیش از 20 سال) با افزایش روبهرو شد به نحوی که بیش از یک هزار و 160 فقره معامله در این گروه سنی طی اسفندماه ثبت شد که نسبت به حجم کلنگیهای معاملهشده در بهمنماه یک درصد افزایش داشته است. از طرفی سهم کلنگیهای فروش رفته در اسفندماه نسبت به بهمنماه نیز با 2/ 2 درصد افزایش به 5/ 9 درصد رسیده است. به این ترتیب حجم و سهم معاملات املاک با سن بیش از 20 سال که بخش عمده آنها با انگیزه تخریب و نوسازی تملک میشود، هر دو نسبت به بهمن ماه پیشی گرفت که میتوان از آن به منزله نشانه تقویت انگیزه ساختوساز در فعالان بازار مسکن و پیشنشانه صعود آمار پروانههای ساختمانی در سال جدید یاد کرد.
نشانه چهارم رسیدن به ایستگاه پایانی رکود ساختوساز را نیز باید در تغییرات تیراژ ساختوساز بر اساس دو گزارش آماری بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مسکن جستوجو کرد. هر چند این دو آمار متفاوت بوده و با هم اختلاف دارد، اما روند تغییرات نرخ رشد تیراژ ساختوساز بر اساس هر دو آمار حکایت از بهبود نرخ رشد و کاهش شیب منفی آن دارد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد منفی تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده از سوی شهرداریهای مناطق شهری در کل کشور بعد از ماههای پیاپی، در آذر 95 متوقف شد و نخستین رشد مثبت این شاخص به ثبت رسید طوری که میزان رشد پروانههای ساختمانی صادر شده در 9 ماه نخست سال 95 معادل 7/ 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 افزایش یافت. این در حالی است که آمار 9ماهه سال 94 بیانگر کاهش 12 درصدی تعداد پروانههای صادر شده نسبت به مدت مشابه سال 93 بود که به منزله انصراف بسیاری از سازندگان از حضور فعال در بازار مسکن تلقی میشد. اما آمارهای تازه از وضعیت میزان ساختوساز نشان میدهد سازندگان در تصمیم خود تجدید نظر کردهاند و به همین خاطر آمار صدور پروانه طبق آخرین اطلاعات که به آذر 95 تعلق دارد، شیب صعودی پیدا کرده است.
آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز حاکی است نرخ رشد تیراژ ساختوساز در کشور طی سال 93 نسبت به سال قبل از آن 40 درصد افت کرده بود و در سال 94 نیز این افت عمیقتر شده و به منفی 52 درصد رسید. اما میزان رشد منفی صدور پروانه ساختمانی در بهار سال 95 قدری کاهش یافت و به منفی 12 درصد رسید و طبق تازهترین آمار نیز در هشت ماه نخست سال 95 میزان افت تیراژ ساختوساز نسبت به مدت مشابه سال 94 به 9 درصد رسیده است. در نتیجه اگرچه بر اساس این آمار رشد منفی صدور پروانه همچنان ادامه دارد اما شیب آن با بهبود قابل توجهی نسبت به سالهای رکود ساختوساز روبهرو شده است. بررسی ها نشان میدهد در تهران نیز وضعیت مشابه حاکم است به نحوی که میزان رشد منفی تیراژ ساختوساز از منفی 58 درصد در سال 93 به منفی 34 درصد در سال 94 رسید و این شیب منفی با بهبود قابل توجه به منفی 9 درصد طی 9 ماه نخست سال 95 کاهش یافت.
یک مانع موقتی پیش روی رونق ساختوساز
حالا در صورتی که افزایش معاملات زمین همزمان با افزایش صدور پروانه استمرار پیدا کند، میتوان منطقی و متناسب شدن میزان عرضه مسکن با نیاز بازار طی دو سال پیشرو (میانگین زمان لازم برای تکمیل پروژههای ساختمانی) را پیشبینی کرد. با این وجود یک مانع موقتی پیشروی افزایش ساختوساز وجود دارد که مشاوران املاک آن را شناسایی کردهاند. آنها معتقدند تقاضای خرید زمین و ملک کلنگی به تدریج و با یک حرکت نوسانی در طول سالی که گذشت افزایش یافته و در اسفندماه کاملا مشهود بوده است اما در مقابل طی یکی دو ماه اخیر فروشندگان فایلهای خود را بهطور موقت ملغی اعلام کردهاند.
به اعتقاد مشاوران املاک، دارندگان زمین با این نگرانی که ممکن است بعد از برگزاری انتخابات دمای معاملات ملک بالا برود و قیمت زمین تغییرات افزایشی داشته باشد، در حال حاضر از عرضه ملک خود حذر میکنند و همین موضوع ممکن است سبب شود بازار کلنگی دستکم در فصل بهار آنگونه که انتظار میرود جان نگیرد. واسطههای ملکی اعلام کردهاند که حتی برخی از فایلهای کلنگی که ماهها پیش عرضه شده و مالک آنها برای فروش مصر بوده است، در اسفندماه بهطور ناگهانی از فروش ملک خود منصرف شدهاند. این رفتار درست همزمان با افزایش تمایل سازندگان به حضور در بازار میتواند در برخی مناطق، باعث نوسانی شدن قیمت زمین شود. کارشناسان در این شرایط توصیه میکنند: فروشندگان کلنگی با بهرهبرداری از تمایل سازندهها به استارت رونق ساختوساز، نسبت به فروش املاک خود در ماههای آتی اقدام کنند.
جمعه 18 فروردين 1396 ساعت 10:26 |
بازدید : 922 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
بریتیش پترولیوم اعلام کرد
بریتیش پترولیوم اعلام کرد:وزارت خزانهداری آمریکا برای شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران برای فعالیت مشترک در میدان گازی «رام» مجوز داد.
به گزارش افکارنیوز، به نقل از رویترز، شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم اعلام کرد که بیپی و شرکت ملی نفت ایران مجوز فعالیت مشترک بر میدان گازی «رام» در دریای شمال را از وزارت خزانهداری آمریکا گرفته است.
میدان گازی رام یک میدان گازی فراساحل مشترک بین ایران و انگلیس است که در ۴۰۰ کیلومتری شهر ابردین در آبهای ساحلی اسکاتلند در دریای شمال قرار دارد.
قرارداد اکتشاف این میدان در سال ۱۹۷۳ منعقد شد در سال ۱۹۷۷ به کشف میدان انجامید ولی به دلیل مشکلات فنی پیچیده استخراج گاز از این میدان، استخراج آن تا سال ۲۰۰۶ به طول انجامید.
عملیات استخراج مشترک از این میدان از نوامبر ۲۰۱۰ و در پی تصویب تحریمهای تصویبی اتحادیه اروپا علیه صنایع نفت و گاز ایران تا اکتبر ۲۰۱۴ متوقف شده بود از همان زمان، دولت انگلیس که دریافت گاز این میدان را برای کشورش حیاتی ارزیابی کرده بود، به دنبال راهکاری جهت مستثنی شدن استخراج گاز از این میدان از بندهای تحریمهای اعمالی بود. در نهایت در دسامبر ۲۰۱۲ معاهدهای در جلسه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شد که به موجب آن، فعالیت بر روی این میدان از مفاد تحریمهای یکجانبه علیه ایران معاف شد.
پس از آغاز برداشت از این میدان در دسامبر ۲۰۱۲ دولت انگلیس این میدان را تحت یک طرح مدیریتی موقت قرار داد که به موجب آن سهم ایران از درآمدهای حاصل از فروش گاز آن تا زمان لغو تحریمها، در حسابی جداگانه بلوکه میشود.
با وجود برداشته شدن تحریم در دسامبر ۲۰۱۲ اما راهاندازی دوباره آن نزدیک به دو سال طول کشید، مشکلات فنی یکی از مهمترین علتهای به تعویق افتادن بهرهبرداری مجدد از میدان رام عنوان شد.
در جریان مذاکرات میان انگلیس و ایران که شهریور سال ۱۳۹۴ میان کاردار انگلیس در تهران و معاون وزارت نفت برگزار شد، مقامهای انگلیسی تعهد کرده بودند که سهم ایران از میدان مشترک گازی رام را بعد از لغو تحریمها بپردازند. در شهریور ۱۳۹۵ علی کاردر، معاون وزیر نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت که بریتانیا «پول حاصل از مشارکت ایران در بهرهبرداری میدان گازی رام را به حساب شرکت نفت واریز کرده، اما فعلا این پول قابل برداشت نیست.»
با این حال بریتیش پترولیوم روشن نکرده است که این مجوز وزارت خزانهداری آمریکا تا چه اندازه قابل اعتماد است.